برامج الحكومة الإلكترونية

تأسس برنامج الحكومة الإلكترونية في البحرين عام 2007، وقد ساهم في جعل المملكة رائدة إقليميًا في مجال التحول الرقمي. ويفخر البرنامج، الذي تقوده اللجنة الوزارية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (MCICT) وبدعم من لجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات (ICTGC)، بإنجازات مبهرة في تعزيز خدمات المواطنين، وتبسيط العمليات الحكومية، ودفع النمو الاقتصادي في مملكة البحرين.

تلعب هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية دورًا رئيسياً في قيادة مبادرات التحول الرقمي للحكومة من خلال:

الاستفادة من التكنولوجيا لتحسين حياة المواطنين:

: ويشمل ذلك توفير سهولة الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات الإلكترونية، بدءًا من تجديد التراخيص وحتى التقدم بطلب للحصول على التأشيرات.

تعزيز الكفاءة الحكومية:

: تساعد هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية الجهات الحكومية على العمل بشكل أكثر فعالية وخفض التكاليف من خلال أتمتة العمليات وتبسيط سير العمل.

تعزيز الابتكار:

: تشجع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية الابتكار واعتماد التقنيات المتطورة لتعزيز تقديم الخدمات وتطوير العمليات الحكومية والمساهمة في تحقيق رؤية البحرين لتصبح وجهة رقمية رائدة في المنطقة.

رفع مكانة البحرين عالميًا:

تحظى بتقدير واسع النطاق من قبل مختلف المنظمات الإقليمية والدولية وذلك لجهودها في تبني مبادرات الحكومة الرقمية لتقديم مجموعة مطورة من الخدمات الرقمية والأنظمة الفعالة.

للمزيد من المعلومات، الرجاء زيارةمسيرة التحول الرقمي لحكومة البحرين.

معلومات التواصل

هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية

ص. 75533، مملكة البحرين

روابط أخري :

مع التطور السريع في عالم التقنية واتجاه الحكومات والمؤسسات نحو الرقمنة في كافّة خدماتها؛ حرصت المملكة العربية السعودية على تبني مفهوم التحول الرقمي الحكومي باستبدال العمليات الرقمية بالتقليدية منذ بدايات عام 2005م، ووضع خطط وإستراتيجيات لضمان تحقيق أهدافها بجودة وكفاءة، حيث تهدف إلى لوصول إلى حكومة رقمية متكاملة تيسر كافة الخدمات للمستفيدين. ساهم تمتع المملكة ببنية تحتية رقمية قوية في تسريع عملية التحول الرقمي فيها. وعملت هذه البنية على تمكين المملكة لمواجهة الأزمات المُعطلة لكافّة الخدمات في القطاعين العام والخاص، كما ساهمت في استمرارية الأعمال والعمليات التعليمية وكافّة متطلبات الحياة اليومية للمواطن والمقيم في ظل جائحة كورونا (كوفيد-19). وقد صُنفِت المملكة ضمن أفضل 10 دول متقدمة في العالم لما تمتلكه من متانة في البنية التحتية الرقمية. وفي يوم 9 مارس 2021، الموافق 25 رجب 1442هـ، صدرت موافقة مجلس الوزراء بإنشاء هيئة الحكومة الرقمية، وهي الجهة المختصة بكل ما يتعلق بالحكومة الرقمية، وتعد المرجع الوطني في شؤونها. وتهدف إلى تنظيم أعمال الحكومة الرقمية في الجهات الحكومية، من أجل الوصول إلى حكومة رقمية استباقية ومُبادرة وقادرة على تقديم خدمات رقمية ذات كفاية عالية، وتحقيق التكامل في مجال الحكومة الرقمية بين كافة الجهات الحكومية.

اختصاصات ومهام هيئة الحكومة الرقمية:

• إقرار السياسيات والخطط والبرامج.
• اقتراح مشروعات الأنظمة واقتراح تعديل المعمول به منها.
• إعداد الاستراتيجية الوطنية للحكومة الرقمية والإشراف على تنفيذها.
• تنظيم أعمال الحكومة الرقمية وعمليات التشغيل والإدارة والمشاريع وتعميمها على الجهات ذات العلاقة.
• وضع المواصفات القياسية الخاصة بمنتجات الحكومة الرقمية.
• قياس أداء الجهات الحكومية وقدراتها في مجال الحكومة الرقمية ورضا المستفيد.
• متابعة التزام الجهات الحكومية.
• حوكمة أعمال السحابة الحكومية الرقمية.
• ترشيد تكاليف الخدمات الحكومية الرقمية.
• تقديم الاستشارات والخدمات للجهات الحكومية والقطاع الخاص.
• وضع المعايير الفنية لنماذج التحول الرقمي ومتابعة الالتزام بها.
• تقديم المسانـدة لتبني وتمكين التقنيات الحديثة.
• المساهمة في بناء القدرات الوطنية، والمشاركة في إعداد البرامج التعليمية والتدريبية.
• إجراء الدراسات والبحوث في مجال الحكومة الرقمية.

أهداف هيئة الحكومة الرقمية:

• إثراء تجربة العميل عن طريق تحسين تجربة التعامل مع الخدمات الحكومية لتكون رقمية واستباقية.
• رفع كفاءة العمل الحكومي عن طريق تبني نماذج فعالة ومبتكرة للتحول الرقمي في مجالات متنوعة كالصحة الرقمية والتعليم عن بعد والاقتصاد الرقمي وغيرها.
• زيادة الإنتاجية وتطويع الاستخدام الأمثل للموارد والاستثمارات التقنية الحكومية وتبني التقنيات الحديثة وتطوير القدرات الرقمية والمواهب.

معلومات التواصل:

الموقع الإلكتروني: https://dga.gov.sa/

البريد الإلكتروني: support@dga.gov.sa

البوابة الإلكترونية الرسمية لدولة الكويت

www.e.gov.kw

تخضع البوابة الإلكترونية الرسمية لدولة الكويت لإدارة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات (CAIT). تقدم البوابة الإلكترونية الرسمية لدولة الكويت (KGO) خدماتها لجميع قطاعات المجتمع الكويتي من مواطنين ومقيمين وجهات رسمية وقطاع خاص وزائرين. تمثل البوابة مدخلاً للحصول على المعلومات والبيانات والخدمات الحكومية طوال أيام الأسبوع على مدار الساعة دون توقف باللغتين العربية والإنجليزية. حيث تتيح البوابة لزوارها إمكانية التعرف على الكثير من المعلومات والخدمات والنظم والقوانين المتعلقة بدولة الكويت من خلال قنوات وصول متعددة مثل الويب أو وسائل تكنولوجيا الاتصالات المختلفة. وعلى ذلك توخي مصممو موقع البوابة الالكترونية عند إنشائها ضرورة توافقها مع المعايير الفنية المعتمدة عالميا لضمان تمتع مستخدمي البوابة الالكترونية بأعلى مستويات الكفاءة في الاستخدام والأداء والأمن للمحتويات. تمثل البوابة الالكترونية الرسمية نقلة نوعية وتغييرا جذريا في مفهوم عملية توفير المعلومات وتقديم الخدمات الحكومية، حيث أصبحت المعلومات والخدمات مهيأة ومتاحة لجميع شرائح المجتمع وقطاعات الأعمال 24 ساعة يوميًا طوال أيام الأسبوع. ونتج عن هذا تخطي البعد الجغرافي لدولة الكويت إلى آفاق المنافسة العالمية لتقديم البيانات والخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين في أي وقت، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى إبراز الآثار الإيجابية لاستخدامات تكنولوجيا المعلومات لتحقيق مستويات عالية من التنافسية والشفافية في الأعمال الحكومية. تعزز هذه النقلة دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع جوانب الحياة، وتعمل على تحفيز الجمهور على الاندماج مع عالم تكنولوجيا المعلومات الجديد وجعل الاستخدامات المتطورة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات جزءًا لا يتجزأ من تعاملاتهم اليومية.

برنامج التحول الرقمي الحكومي 2021-2025

يأتي برنامج التحول الرقمي الحكومي تحت مظلة البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي استجابةً لتوجهات رؤية عُمان 2024 وأهدافها الداعية إلى ضرورة إيجاد جهاز حكومي مرن ومبتكر وصانع للمستقبل، قائم على مبادئ الحوكمة ومستوعب للطموح المستقبلي وموظف للتقنيات الناشئة، وصولًا لمستويات متقدمة في نهج الحكومة الإلكترونية. ومن هنا أتى برنامج التحول الرقمي الحكومي كأحد البرامج التنفيذية الممكّنة لتحقيق الأولويات المنشودة، حيث يضم في خطته التنفيذية جميع المؤسسات الحكومية التي تمثل في اختصاصاتها كافة القطاعات الرئيسية والداعمة لتمكين القطاع الحكومي، ما سينعكس إيجابيًا على المؤسسات الحكومية خلال السنوات القادمة وسيسهم في:

• تحقيق أولويات رؤية عمان 2024 ورفع مرتبة السلطنة في مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية لتبلغ المرتبة 10 عالميًا.
• تبسيط وأتمتة كافة الخدمات الحكومية الأساسية وتحسين تجربة المواطنين الرقمية في الحصول على الخدمات الحكومية..
• تمكين الحكومة من الاستجابة للأحداث الطارئة والتعامل معها وضمان استمرارية الأعمال عبر تمكين جاهزية البنية الرقمية لكافة المؤسسات المستهدفة.
• تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والنهوض بها لتقديم حلول ابتكارية وداعمة للتحول الرقمي.
• تحسين أداء الجهاز الإداري للدولة وتحقيق الشفافية والمساءلة والمشاركة الإلكترونية.

وقد حُددت أربع مسارات عملية تساعد على تحقيق رؤية البرنامج وتوجهاته هي:

• مسار التميز في الخدمات الرقمية: لتجويد الخدمات الحكومية ورقمنتها

• مسار الكفاءة في البنية الأساسية والحلول الرقمية: لرفع الكفاءة المؤسسية والبرامج والبنى الأساسية الرقمية في المؤسسات الحكومية، والتركيز بشكل أوسع على المبادرات والأنظمة المركزية.

• لتمكين الكوادر الوطنية العاملة في مجالات التحول الرقمي وتقنية المعلومات والاتصالات:مسار تمكين القدرات الوطنية وإدارة التغيير

• مسار المشاركة المجتمعية وتعزيز الوعي في الخدمات الإلكترونية: لمشاركة المجتمع ورفع وعيه بالخدمات الإلكترونية التي تقدمها الحكومة.

تعرّف على المزيد عن برنامج التحول الرقمي في سلطنة عمان

اطلع على المزيد

• البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي
• مشاريع ومبادرات الخطة التنفيذية لبرنامج التحول الرقمي الحكومي 2021-2025
• استراتيجية البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة
• دليل الخدمات الحكومية الإلكترونية
• المشاركة الإلكترونية
• السياسات والقوانين والأنظمة
• الجوائز

تهدف الحكومة الإلكترونية في دولة قطر إلى توفير حياة أفضل للمجتمع؛ حيث إن استخدام التكنولوجيا على مستوى العالم يسعى إلى تقديم حلول أبسط وأسرع. وتقدم التكنولوجيا للجهات الحكومية فرصًا جديدة للتواصل مع الجمهور وعالم الأعمال لتلبية احتياجاتهم، فضلاً عن توفير الأدوات التي يحتاجها موظفو الحكومة لتقديم خدمة متميزة ذات مستوى عالمي تتسم بالفعالية والابتكار. وستعمل الإلكترونية لدولة قطر على تطويع التكنولوجيا لتحقيق القيمة الحقيقية للحكومة الإلكترونية وتلبية احتياجات كافة العملاء. الأفراد: سيصبح الأفراد من مواطنين ومقيمين وزائرين قادرين على الوصول إلى خدمات الحكومة الإلكترونية التي تتسم بالبساطة والأمان والجودة العالية والمتاحة في أي وقت ومن أي مكان. الشركات والمؤسسات الخاصة: ستستطيع تسجيل ومزاولة الأعمال والأنشطة التجارية بشكل أسرع وأسهل تماشيًا مع الرؤية الوطنية لتنويع الاقتصاد والتي تهدف إلى خلق بيئة صحية للاستثمار وتذليل أي عقبات تحول دون مزاولة الأعمال حتى يتسنى للاقتصاد الوطني مواصلة النمو والتطور. الجهات الحكومية: ستتمكن الجهات الحكومية من تقديم خدمات أفضل وأكثر فعالية وبالتالي ستوفر وقت وجهد المستخدمين. كما أن الحكومة الإلكترونية ستعمل على خلق قدر أكبر من الشفافية. وتعود الحكومة الإلكترونية بالفائدة على كافة شرائح المجتمع بحيث تشمل المستخدمين والجهات الحكومية والدولة بشكل عام وذلك بالاستناد إلى التجارب الدولية والمتطلبات الوطنية. المستخدمون: ستحقق الحكومة الإلكترونية قيمة كبيرة للمستخدمين. إذ ستوفر على العميل الوقت الذي يقضيه في تنقلاته من وإلى المكاتب الحكومية. كما أنها ستحسن من تجربة المستخدم في المعاملات التي لا تستلزم تقديم نماذج أو شهادات ورقية. وسترتقي بمستوى الخدمات حيث أن الخدمات الإلكترونية تتميز بالسرعة وتقلل من احتمالية وقوع الأخطاء. الجهات الحكومية: تنظم الحكومة الإلكترونية مجموعة واسعة النطاق من العمليات الإدارية، إذ يمكن للحكومة عن طريق أتمته العمليات المعقدة زيادة الإنتاجية وتوجيه الموارد والكوادر إلى الأولويات الأكثر أهمية. ويمكن أن تساعد الحكومة الإلكترونية في تحسين الكفاءة التشغيلية للحكومة عبر كافة الجهات الحكومية وذلك من خلال الاستفادة بالمنصات والبيانات والموارد المشتركة. الدولة بشكل عام: على المستوى العام، تعزز الحكومة الإلكترونية المزايا والمكاسب التي تعود على الدولة بالكامل. وسوف يساعد تحسين الخدمات في دولة قطر على النهوض بمستوى معيشة المواطنين والوافدين على السواء، كما أن تسريع وتيرة الخدمات المقدمة إلى الشركات وتزويد الشركات بقواعد البيانات المفتوحة القيّمة من شأنه دفع عملية التنمية الاقتصادية الوطنية. ومن المعلوم أيضاً أن نجاح الحكومة الإلكترونية سوف يعزز من سمعة ومكانة دولة قطر على مستوى العالم. كما أن زيادة الشفافية من شأنه تعزيز الثقة وتسهيل التواصل والتفاعل بين الأطراف المختلفة. وعلى وجه التحديد، تدعم الحكومة الإلكترونية شفافية الأداء الحكومي من خلال إتاحة القدرة على متابعة سرعة وجودة التنفيذ. ويمكن تعزيز هذه الشفافية أيضًا من خلال إتاحة الوصول إلى البيانات المفتوحة التي تتعلق على سبيل المثال بنتائج الرعاية الصحية. وختامًا، تسمح القنوات الإلكترونية للمواطنين بزيادة شفافية وانفتاح مشاركة شرائح المجتمع في إعداد السياسات. الرؤية تقدم الحكومة الإلكترونية هذه الفوائد من خلال منهج شامل وملائم وبتحليل متعمق لتحديد نقطة الانطلاق لدولة قطر. وقد تم استلهام رؤية الحكومة الإلكترونية من الأشخاص الذين سيحققون أقصى استفادة منها، فتعكس هذه الرؤية رغبات العديد من المواطنين ورجال الأعمال وموظفي الحكومة في تبني أنواع جديدة من التكنولوجيا لجعل الوصول إلى الخدمات وتقديمها أمرًا أكثر سهولة. وينظر جميع هؤلاء الأشخاص بتفاؤل إزاء مستقبل يمكنهم فيه الحصول على خدمات إلكترونية وإجراء معاملات إلكترونية بسيطة وسريعة وآمنة، مع تطلعهم إلى حكومة أكثر انفتاحًا حيث يمكنهم الحصول على فرصة المساهمة بأفكارهم في عملية صناعة القرار. الأهداف الاستراتيجية تعد الجودة والفعالية والانفتاح الركائز الرئيسية لمستقبل قطر الرقمي. تم دعم الحكومة الإلكترونية من خلال ثلاثة أهداف استراتيجية مترابطة بالإضافة إلى غايات كمية مستهدفة لتحقيق احتياجات وطموحات جميع المستفيدين:

• الهدف الاستراتيجي الأول: الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية للأفراد والشركات – يركز هذا الهدف على المستفيدين النهائيين بما فيهم الأشخاص الذين يعيشون ويعملون في دولة قطر والشركات التي تدعم النمو الاقتصادي.
• الهدف الاستراتيجي الثاني: رفع كفاءة العمليات الإدارية الحكومية – يسعى هذا الهدف إلى تعظيم الاستفادة من الموارد العامة للدولة، كما يعمل بشكل أساسي على إفادة العملاء والمساهمة في تحقيق الهدف الأول.
• الهدف الاستراتيجي الثالث: زيادة مستوى الشفافية والمشاركة المجتمعية – يتعلق هذا الهدف بالتعرف على القيمة السياسية والاقتصادية التي يمكن تحقيقها من خلال الانفتاح والتواصل مع جميع الشركاء وتقديم الخدمات التي تلبي احتياجاتهم في أفضل صورة.