الإطار القانوني الاسترشادي

تهدف مبادرة الإطار القانوني الاسترشادي للتعاملات الحكومية الالكترونية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى تعزيز التعاون الإقليمي بين دول المجلس من أجل:
  1. دفع وتيرة النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي والتنمية الثقافية.
  2. تعزيز مستقبل الخدمات العامة والمعاملات الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك من خلال ضبط التشريعات وإحكام عمليات تقديم الخدمات العامة وتوفير المعاملات الإلكترونية، بهدف زيادة الكفاءة، وإشراك أفراد المجتمع، وضمان سهولة الوصول والتحسين المستمر من خلال الابتكار.

ركائز الإطار القانوني الاسترشادي:

  • الإتصالات الإلكترونية   
  • المعاملات الإلكترونية والتوقيعات الإلكترونية
  • حماية البيانات والخصوصية ( الخصوصية الإلكترونية)
  • الجرائم الإلكترونية 
  • حماية الملكية الفكرية 
  • المحتوى الإلكتروني
  • نظام الدفع الإلكتروني
  • حماية المستهلك / المستفيد
  • الإنترنت وحوكمة تكنولوجيا المعلومات

مع ملاحظة أن القوانين الواردة في هذه الصفحة قابلة للزيادة والتحديث بحسب المستجدات 

كما أنه بالضغط على الرابط:  وثيقـة الريـاض لمكافحة جرائم تقنية المعلومات يمكن الإطلاع على النظـام الموحـد لمكافحـة جرائـم تقنيـة المعلومـات لـدول مجلـس التعـاون لـدول الخليج العربية، الذي يأتي استكمالا لسلسلة الأنظمة الاسترشادية التي تم انجازها في إطار مسيرة التعاون العدلي والقضائي بين دول المجلس، و يتكون من 39 مادة اشتملت على صور جرائم تقنية المعلومات وعقوبات مرتكبيها، والتي أتت بهدف منع إساءة استخدام تقنية المعلومات ووسائل الاحتيال وتجريم ذلك.