حكومة.امارات

حكومة.امارات ... البوابة الرسمية لحكومة الإمارات العربية المتحدة

مملكة البحرين

البوابة الرسمية لمملكة البحرين Bahrain.bh

دولة الكويت

البوابة الرسمية لدولة الكويت e.gov.kw

المملكة العربية السعودية

saudi.gov.sa البوابة الرسمية للمملكة العربية السعودية

سلطنة عمان

Oman.om البوابة الرسمية لسلطنة عمان

دولة قطر

البوابة الرسمية لدولة قطر portal.www.gov.qa

برامج الحكومة الإلكترونية

  • تقدم هذه الصفحة نبذة مختصرة عن برامج الحكومة الإلكترونية في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي.

    الأمارات العربية المتحدة

    مملكة البحرين

    المملكة العربية السعودية

    الكويت

    عمان

    قطر


    الإمارات العربية المتحدة

    البوابة الإلكترونية لدولة الإمارات http://www.government.ae

    تعود بدايات اعتماد الخدمات الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى العام 2001 عندما أطلقت وزارة المالية خدمة الدرهم الإلكتروني، ومنذ ذلك التاريخ شهد هذا المشروع العديد من المحطات والتحولات الهامة التي ساهمت في تعزيز مكانة الحكومة الإلكترونية على مستوى الدولة. كما قامت وزارة المالية والصناعة في شهر نوفمبر 2002 بتشكيل لجنة تنسيقية لقيادة برنامج الحكومة الإلكترونية الاتحادية، وفي مارس 2003، تم العمل على إجراء دراسة تقييمية للجهات الاتحادية وتطوير خطة تنفيذية. 
    ففي شهر يونيو من العام 2004، بادرت وزارة المالية والصناعة بوضع خطة تشغيلية للحكومة الإلكترونية، وعملت الحكومة الاتحادية على توفير البنية التحتية للحكومة الإلكترونية، وفي مارس 2005، قامت وزارة المالية والصناعة بإطلاق البوابة التجريبية للحكومة الإلكترونية. 
    وفي شهر يونيو من العام 2008، صدر قرار وزاري بقيام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بتطوير استراتيجية نظم المعلومات في الحكومة الاتحادية. وفي عام 2010، أعد مكتب رئاسة مجلس الوزراء استراتيجية لتطوير الخدمات الحكومية في الدولة.
    و في مايو 2011 أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" البوابة الإلكترونية لحكومة الإمارات (حكومة.امارات) 
     
    من الإلكترونية إلى الذكية 
    وشهد مايو من عام 2013 تحولاً مهما، ففي الثاني والعشرين منه أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله مبادرة الحكومة الذكية من أجل توفير الخدمات للجمهور حيثما كانوا وعلى مدار الساعة.
    وعبّر سموه عن ملامح المرحلة المقبلة التالية بالقول: 
    "نريد اليوم أن ننقل مراكز الخدمات واستقبال المعاملات الحكومية إلى كل هاتف وجهاز متحرك في يد أي متعامل وبما يمكنه من تقديم طلبه للحكومة من هاتفه حيثما كان، ومن دون أي انتظار، فالحكومة الناجحة هي التي تذهب للناس ولا تنتظرهم ليأتوا إليها".
    وحدد سموه أهداف الحكومة الذكية باعتبارها حكومة لا تنام، تعمل 24 ساعة في اليوم، 365 يوماً في السنة، مضيافة كالفنادق، سريعة في معاملاتها، قوية في إجراءاتها، مبدعة، تستجيب بسرعة للمتغيرات، وتبتكر حلولاً للتحديات، تسهل حياة الناس وتحقق لهم السعادة 
    إنها الحكومة التي تسهم في ترسيخ ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة على صعيد التطور الإلكتروني، ومواكبة أفضل الممارسات الدولية
     

    مملكة البحرين

     تأسست هيئة الحكومة الإلكترونية لمملكة البحرين بموجب المرسوم رقم (69) في أغسطس 2007م، وتهدف إلى تنسيق وتنفيذ برامج الحكومة الالكترونية وفقا للإستراتيجيات والخطط والبرامج التي تضعها اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء.
    تقوم هيئة الحكومة الإلكترونية بالعديد من المهام ابتداء من اقتراح السياسات العامة والتشريعات المناسبة لبرامج الحكومة الالكترونية على اللجنة العليا لإقرارها، وصولا إلى تنفيذ برامج التحول الحكومية الهادفة إلى تطوير العمل الحكومي والتي تمت الموافقة عليها من قبل اللجنة، شاملة تحسين النظم والأطر المعمول بها، المعايير والسياسات، برامج تقنية المعلومات اللازمة، تسهيل الاندماج والاتصالات والخدمات بين كافة الأجهزة الحكومية، إنشاء قنوات إلكترونية لتقديم الخدمات الحكومية، تقديم الدعم الفني والمعرفي إلى الوزارات والجهات الحكومي المختلفة، إضافة إلى تنظيم الحملات التوعوية والتسويقية لبرنامج الحكومة الالكترونية محليا ودوليا.
    تقدم هيئة الحكومة الإلكترونية أكثر من 330 خدمة إلكترونية للأفراد والشركات والحكومة والزوار بشكل متكامل عبر قنوات اتصال متعددة هي: بوابة الحكومة الالكترونية (www.bahrain.bh)، ومراكز الخدمات الإلكترونية ومنصة الخدمات الذاتية، ومركز الاتصال الوطني، وتطبيقات الأجهزة الذكية.
    في تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية 2014 تم تصنيف مملكة البحرين ضمن الدول المتقدمة جداً في العالم في هذا المجال وهو تصنيف حصلت عليه 25 دولة فقط على دول العالم، حيث نالت على الترتيب 18 في الترتيب العام في مؤشر جاهزية الحكومة الإلكترونية على مستوى العالم، والمرتبة السابعة عالميا في فئة مؤشر الخدمات الإلكترونية، واحتلت المملكة المرتبة 14 عالمياً في مجال المشاركة الإلكترونية، وكما صنف التقرير مملكة البحرين ضمن الدول الأعلى في مؤشر جاهزية الحكومة الإلكترونية لتكون هي الدولة العربية الوحيدة ضمن هذا التصنيف. 
     
    هيئة الحكومة الإلكترونية
    هاتف: 388388 17 973+ ، فاكس: 388338 17 973+
    ص.ب. 75533، مملكة البحرين
    بريد الكتروني: info@ega.gov.bh
    مركز الاتصال الوطني 80008001 
     
     
     

    المملكة العربية السعودية

    بدأت المملكة العربية السعودية مسيرة تحولها للتعاملات الإلكترونية الحكومية مع بدايات عام 2005م بإنشاء برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر) بهدف رفع كفاءة وإنتاجية القطاع الحكومي من خلال تقديم خدمات إلكترونية سهلة وميسرة لجمهور المستفيدين من المواطنين والمقيمين والزوار وقطاع الأعمال. وبفضل من الله وبدعم واضح من القيادة الرشيدة، نجحت المملكة في تحقيق تقدم بارز في مجال التعاملات الإلكترونية الحكومية بعد أن أصبح التعامل الإلكتروني للحصول على الخدمات الحكومية واقعاً ملموساً يعيشه ملايين من المستفيدين عند تعاملهم مع الجهات الحكومية. ولعل ما تحققه المملكة من تقدم في هذه المسيرة التنموية المستدامة ترصده التقارير والمؤشرات العالمية ذات العلاقة، ومن ذلك قياس الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية الذي يوضح أن المملكة تسير بخطى ثابتة نحو الأمام؛ فها هي تحقق المرتبة الـ 36 من بين 193 دولة عالمياً في مجال الحكومة الإلكترونية بعد أن كانت في المرتبة الـ 41 في عام 2012م، وفي المرتبة الـ 58 في عام 2010م. ولعل هذا القياس يعكس مدى الجهود التي تبذلها مختلف الجهات الحكومية في المملكة لتحويل خدماتها إلى خدمات إلكترونية سهلة وميسرة يستفيد منها الملايين من المواطنين والمقيمين.

     أهداف برنامج يسّر:

    •رفع إنتاجية وكفاءة القطاع العام.

    •تقديم خدمات أفضل وأيسر للأفراد وقطاع الأعمال.

    •زيادة عائدات الاستثمار.

    •توفير المعلومات المطلوبة بدقة عالية في الوقت المناسب.

     

    أسلوب عمل البرنامج:

     يقوم البرنامج بدور الممكّن والمحفز لتطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية، ويقلل المركزية في تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية بأكبر قدر ممكن، مع وضع الحد الأدنى من التنسيق بين الجهات الحكومية..

     بوابة "سعودي"

     هي البوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونية الحكومية والمنفذ الموحد للخدمات الإلكترونية الحكومية في المملكة العربية السعودية، ويشرف عليها برنامج (يسِّر) إذ يتولى إدارتها فريق محترف يحرص على تطبيق أعلى المعايير الفنية المتعلقة بالبوابات الإلكترونية كما يسعى بشكل دائم إلى تطبيق التقنيات الجديدة التي تساهم في إثراء البوابة وتسهل إمكانية الوصول إلى كل محتوياتها وهو ما يؤدي إلى زيادة أعداد المستخدمين والزائرين للبوابة ورفع مدى تفاعلهم.

     وعبر بوابة "سعودي" يستطيع المواطنون والمقيمون والشركات والزوار من أي مكان الوصول إلى الخدمات الحكومية الإلكترونية في المملكة العربية السعودية وتنفيذ التعاملات بها بسرعة وكفاءة عالية، حيث تعد المدخل الإلكتروني الموحد إلى الخدمات الحكومية.

    وتتحقق إمكانية الوصول إلى الخدمات الإلكترونية المتوفرة على البوابة إما عن طريق التكامل مع جهات حكومية أخرى، أو عن طريق توفير روابط المواقع الإلكترونية لتلك الجهات ولخدماتها الإلكترونية.

     وتعد بوابة "سعودي" منفذاً للمعلومات الحكومية كما يلي:

    •تمثل منفذًا معلوماتيًّا مهماً لنشر الأخبار والفعاليات المتعلقة بالخدمات الإلكترونية وبالجهات المقدمة لها.

    •توفر دليلاً للجهات الحكومية.

     •توفر عددًا كبيرًا من روابط الأنظمة واللوائح والقوانين والخطط والمبادرات السعودية.

     •توفر قسم "عن المملكة" الذي تحتوي صفحاته على معلومات عن المملكة العربية السعودية.

     


    الكويت

    البوابة الإلكترونية الرسمية لدولة الكويت http://www.e.gov.kw

     

    تخضع البوابة الإلكترونية الرسمية لدولة الكويت لإدارة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات (CAIT).

     

    تقدم البوابة الإلكترونية الرسمية لدولة الكويت (KGO) خدماتها لجميع قطاعات المجتمع الكويتي من مواطنين ومقيمين وجهات رسمية وقطاع خاص وزائرين. تمثل البوابة مدخلاً للحصول على المعلومات والبيانات والخدمات الحكومية طوال أيام الأسبوع على مدار الساعة دون توقف باللغتين العربية والإنجليزية. حيث تتيح البوابة لزوارها إمكانية التعرف على الكثير من المعلومات والخدمات والنظم والقوانين المتعلقة بدولة الكويت من خلال قنوات وصول متعددة مثل الويب أو وسائل تكنولوجيا الاتصالات المختلفة.

     

    وعلى ذلك توخي مصممو موقع البوابة الالكترونية عند إنشائها ضرورة توافقها مع المعايير الفنية المعتمدة عالميا لضمان تمتع مستخدمي البوابة الالكترونية بأعلى مستويات الكفاءة في الاستخدام والأداء والأمن للمحتويات.

     

    تمثل البوابة الالكترونية الرسمية نقلة نوعية وتغييرا جذريا في مفهوم عملية توفير المعلومات وتقديم الخدمات الحكومية، حيث أصبحت المعلومات والخدمات مهيأة ومتاحة لجميع شرائح المجتمع وقطاعات الأعمال 24 ساعة يوميًا طوال أيام الأسبوع. ونتج عن هذا تخطي البعد الجغرافي لدولة الكويت إلى آفاق المنافسة العالمية لتقديم البيانات والخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين في أي وقت، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى إبراز الآثار الإيجابية لاستخدامات تكنولوجيا المعلومات لتحقيق مستويات عالية من التنافسية والشفافية في الأعمال الحكومية. تعزز هذه النقلة دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع جوانب الحياة، وتعمل على تحفيز الجمهور على الاندماج مع عالم تكنولوجيا المعلومات الجديد وجعل الاستخدامات المتطورة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات جزءًا لا يتجزأ من تعاملاتهم اليومية.


    سلطنة عمان

    شكّل اعتماد إستراتيجية عُمان الرقمية في مارس 2003 إحدى الخطوات نحو تحقيق رؤية حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم –حفظه الله ورعاه- الرامية إلى تحويل عُمان إلى الإقتصاد المبني على المعرفة حيث تعُنى الإستراتيجية بجوانب تطوير المجتمع الرقمي العُماني و الحكومة الإلكترونية.

     

    ففي كلمته السامية التي ألقاها في انعقاد مجلس عُمان في شهر نوفمبر 2008، أكد حضرة صاحب الجلالة المعظم -حفظه الله ورعاه- على "أن الاهتمام بالموارد البشرية وتوفير مختلف الوسائل لتطوير أدائها وتحفيز طاقاتها وإمكاناتها وتنويع قدراتها الإبداعية وتحسين كفاءاتها العلمية والعملية هو أساس التنمية الحقيقية وحجر الزاوية في بنائها المتين القائم على قواعد راسخة ثابتة".

    كما أصدر حضرة صاحب الجلالة المعظم ـ أبقاه الله ـ توجيهاته إلى الحكومة موعزاً إليها بتسهيل عملياتها وتسخير التقنيات الحديثة لخدمة نشاطاتها اليومية والتركيز على تقديم خدماتها عبر الوسائل الإلكترونية. و تركز المشاريع الرئيسية لعُمان الرقمية على :

     

    الشبكة الحكومية الموحدة

    التوعية بعمان الرقمية

    بوابة الدفع الإلكتروني

    المعايير التقنية للحكومة الالكترونية

    بوابة عُماننا

    مركز الابتكار والدعم

    مشاريع التدريب في مجال تقنية المعلومات

    أمن المعلومات

    قانون المعاملات الإلكترونية

    مركز البيانات الوطني

     

    و لمعرفة المزيد عن برامج الحكومة الإلكترونية في سلطنة يرجى زيارة : www.ita.gov.om


    قطر

    تهدف الحكومة الإلكترونية في دولة قطر إلى توفير حياة أفضل للمجتمع؛ حيث إن استخدام التكنولوجيا على مستوى العالم يسعى إلى تقديم حلول أبسط وأسرع. وتقدم التكنولوجيا للجهات الحكومية فرصًا جديدة للتواصل مع الجمهور وعالم الأعمال لتلبية احتياجاتهم، فضلاً عن توفير الأدوات التي يحتاجها موظفو الحكومة لتقديم خدمة متميزة ذات مستوى عالمي تتسم بالفعالية والابتكار.

    وستعمل الإلكترونية لدولة قطر على تطويع التكنولوجيا لتحقيق القيمة الحقيقية للحكومة الإلكترونية وتلبية احتياجات كافة العملاء.

    الأفراد: سيصبح الأفراد من مواطنين ومقيمين وزائرين قادرين على الوصول إلى خدمات الحكومة الإلكترونية التي تتسم بالبساطة والأمان والجودة العالية والمتاحة في أي وقت ومن أي مكان.

    الشركات والمؤسسات الخاصة: ستستطيع تسجيل ومزاولة الأعمال والأنشطة التجارية بشكل أسرع وأسهل تماشيًا مع الرؤية الوطنية لتنويع الاقتصاد والتي تهدف إلى خلق بيئة صحية للاستثمار وتذليل أي عقبات تحول دون مزاولة الأعمال حتى يتسنى للاقتصاد الوطني مواصلة النمو والتطور.

    الجهات الحكومية: ستتمكن الجهات الحكومية من تقديم خدمات أفضل وأكثر فعالية وبالتالي ستوفر وقت وجهد المستخدمين. كما أن الحكومة الإلكترونية  ستعمل على خلق قدر أكبر من الشفافية.

     وتعود الحكومة الإلكترونية  بالفائدة على كافة شرائح المجتمع بحيث تشمل المستخدمين والجهات الحكومية والدولة بشكل عام وذلك بالاستناد إلى التجارب الدولية والمتطلبات الوطنية.

    المستخدمون: ستحقق الحكومة الإلكترونية قيمة كبيرة للمستخدمين. إذ ستوفر على العميل الوقت الذي يقضيه في تنقلاته من وإلى المكاتب الحكومية. كما أنها ستحسن من تجربة المستخدم في المعاملات التي لا تستلزم تقديم نماذج أو شهادات ورقية. وسترتقي بمستوى الخدمات حيث أن الخدمات الإلكترونية تتميز بالسرعة وتقلل من احتمالية وقوع الأخطاء.

    الجهات الحكومية: تنظم الحكومة الإلكترونية مجموعة واسعة النطاق من العمليات الإدارية، إذ يمكن للحكومة عن طريق أتمته العمليات المعقدة زيادة الإنتاجية وتوجيه الموارد والكوادر إلى الأولويات الأكثر أهمية. ويمكن أن تساعد الحكومة الإلكترونية في تحسين الكفاءة التشغيلية للحكومة عبر كافة الجهات الحكومية وذلك من خلال الاستفادة بالمنصات والبيانات والموارد المشتركة.

    الدولة بشكل عام: على المستوى العام، تعزز الحكومة الإلكترونية المزايا والمكاسب التي تعود على الدولة بالكامل. وسوف يساعد تحسين الخدمات في دولة قطر على النهوض بمستوى معيشة المواطنين والوافدين على السواء، كما أن تسريع وتيرة الخدمات المقدمة إلى الشركات وتزويد الشركات بقواعد البيانات المفتوحة القيّمة من شأنه دفع عملية التنمية الاقتصادية الوطنية. ومن المعلوم أيضاً أن نجاح الحكومة الإلكترونية سوف يعزز من سمعة ومكانة دولة قطر على مستوى العالم. كما أن زيادة الشفافية من شأنه تعزيز الثقة وتسهيل التواصل والتفاعل بين الأطراف المختلفة. وعلى وجه التحديد، تدعم الحكومة الإلكترونية شفافية الأداء الحكومي من خلال إتاحة القدرة على متابعة سرعة وجودة التنفيذ. ويمكن تعزيز هذه الشفافية أيضًا من خلال إتاحة الوصول إلى البيانات المفتوحة التي تتعلق على سبيل المثال بنتائج الرعاية الصحية. وختامًا، تسمح القنوات الإلكترونية للمواطنين بزيادة شفافية وانفتاح مشاركة شرائح المجتمع في إعداد السياسات.

    الرؤية

    تقدم الحكومة الإلكترونية  هذه الفوائد من خلال منهج شامل وملائم وبتحليل متعمق لتحديد نقطة الانطلاق لدولة قطر.

    وقد تم استلهام رؤية الحكومة الإلكترونية  من الأشخاص الذين سيحققون أقصى استفادة منها، فتعكس هذه الرؤية رغبات العديد من المواطنين ورجال الأعمال وموظفي الحكومة في تبني أنواع جديدة من التكنولوجيا لجعل الوصول إلى الخدمات وتقديمها أمرًا أكثر سهولة. وينظر جميع هؤلاء الأشخاص بتفاؤل إزاء مستقبل يمكنهم فيه الحصول على خدمات إلكترونية وإجراء معاملات إلكترونية بسيطة وسريعة وآمنة، مع تطلعهم إلى حكومة أكثر انفتاحًا حيث يمكنهم الحصول على فرصة المساهمة بأفكارهم في عملية صناعة القرار.

    الأهداف الاستراتيجية

    تعد الجودة والفعالية والانفتاح الركائز الرئيسية لمستقبل قطر الرقمي.

    تم دعم الحكومة الإلكترونية  من خلال ثلاثة أهداف استراتيجية مترابطة بالإضافة إلى غايات كمية مستهدفة لتحقيق احتياجات وطموحات جميع المستفيدين:

    الهدف الاستراتيجي الأول: الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية للأفراد والشركات – يركز هذا الهدف على المستفيدين النهائيين بما فيهم الأشخاص الذين يعيشون ويعملون في دولة قطر والشركات التي تدعم النمو الاقتصادي.

    الهدف الاستراتيجي الثاني: رفع كفاءة العمليات الإدارية الحكومية – يسعى هذا الهدف إلى تعظيم الاستفادة من الموارد العامة للدولة، كما يعمل بشكل أساسي على إفادة العملاء والمساهمة في تحقيق الهدف الأول.

    الهدف الاستراتيجي الثالث: زيادة مستوى الشفافية والمشاركة المجتمعية – يتعلق هذا الهدف بالتعرف على القيمة السياسية والاقتصادية التي يمكن تحقيقها من خلال الانفتاح والتواصل مع جميع الشركاء وتقديم الخدمات التي تلبي احتياجاتهم في أفضل صورة.